كثيرًا ما يحدث أن يعجز الزوجان عن الحفاظ على حياة منسجمة، أو أن يرغب أحدهما في إنهاء العلاقة الزوجية بسبب عدم التوافق أو لأسباب أخرى. وفي هذا الصدد، تتيح مدونة الأسرة المغربية للزوجة كما للزوج طلب التطليق للشقاق أمام قسم قضاء الأسرة.
وتجري مسطرة هذا النوع من التطليق على النحو التالي: بمجرد تقديم طلب التطليق، يُفتح ملف يُعرض على المحكمة في جلسة أولى. ثم تُحدَّد جلسة للصلح يتعين على الطرفين حضورها، مرفوقًا كل منهما بفرد من أسرته أو بأحد أقاربه. ويستمع القاضي حينئذ إلى الأسباب التي يتمسك بها كل طرف، ويضمّن ذلك كله في محضر.
ثم يمنح القاضي أجلًا ثانيًا للصلح، ويحدد جلسة جديدة. فإذا تم الصلح في هذه المرحلة، يُحفظ الملف. وفي الحالة المعاكسة، يُحال الملف على جلسة علنية. ولا يُشترط حضور الطرفين في هذه المرحلة، إذ يحضر المحامون وحدهم لعرض الدفوع والطلبات. ثم يُحجز الملف للمداولة لجلسة لاحقة.
وفي هذه الجلسة، يصدر حكم يحدد المستحقات المترتبة عن التطليق، مثل مبالغ نفقة الأطفال، وسكنى الزوجة خلال فترة العدة، وغيرها. ويحدد القاضي أجلًا للزوج لإيداع المبالغ المحكوم بها بصندوق المحكمة، ثم تُحدَّد جلسة لمعاينة هذا الإيداع. وفي هذه الجلسة يصدر حكم التطليق، محددًا المبالغ المخصصة لحضانة الأطفال وترتيبات الزيارة وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت الزوجة هي من تقدّم بطلب التطليق للشقاق، فلا حق لها في المتعة. وفي حالة ثبوت الضرر بوسائل إثبات تدعمه، يمكن للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض أمام المحكمة.
ومن جهة أخرى، يُعدّ حضور طالب التطليق إلزاميًا في جلستي الصلح، إلا إذا كان مقيمًا بالخارج؛ ففي هذه الحالة يمكن للمحكمة، بطلب من محاميه، إعفاؤه من الجلسة الثانية.
ولا يقبل حكم التطليق للشقاق الطعن بالاستئناف ولا بالتعرض، إلا في ما يتعلق بالمستحقات المحكوم بها. ويجب ألا تتجاوز المدة الإجمالية لهذه المساطر ستة أشهر.