في قرار صادر بتاريخ 15 ماي 2024، ذكّرت محكمة النقض المغربية بأن الشخص قد تقوم مسؤوليته الجنائية حين يشارك عبر فيسبوك مقالًا يتضمن ادعاءات خطيرة وكاذبة تستهدف شخصًا يمكن التعرف عليه.
وفي القضية موضوع القرار، كان شخص قد شارك على حسابه في فيسبوك مقالًا يستهدف مسؤولًا بمؤسسة عمومية، ونسب المحتوى المنشور إلى هذا المسؤول وقائع بالغة الخطورة، تتعلق على الخصوص بتدبير المؤسسة المعنية.
وتمسّك المتابَع بأنه ليس صاحب المحتوى الأصلي، وأنه اكتفى بمشاركة مقال سبق أن نشره موقع إلكتروني. كما دفع بأن تدخله يندرج في إطار انتقاد تدبير مؤسسة عمومية، ومن ثم في إطار حرية التعبير.
غير أن محاكم الموضوع لم تأخذ بهذه الدفوع، واعتبرت أن المشاركة موضوع النزاع تضمنت اتهامات محددة وخطيرة موجهة ضد شخص معيّن، تتجاوز إطار النقد العام البسيط. وقد أيّدت محكمة النقض هذا التقدير.
ومن أهم الدروس المستخلصة من هذا القرار أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر بالضرورة على صاحب المحتوى الأصلي. فمشاركة منشور أو مقال أو مقطع فيديو أو أي محتوى رقمي آخر قد تُعتبر فعلًا من أفعال النشر متى تضمن هذا المحتوى ادعاءات تمس شرف شخص أو سمعته أو حياته الخاصة. وبالتالي، يمكن أن يُعتدّ بالمشاركة قانونًا متى ساهمت في إيصال المحتوى موضوع النزاع إلى جمهور أوسع.
كما يُبرز القرار تمييزًا جوهريًا بين النقد المقبول لتدبير مرفق عمومي أو مؤسسة عمومية من جهة، والاتهامات الشخصية التي يمكن أن تحمل وصفًا جنائيًا من جهة أخرى. فانتقاد العمل العمومي أو التدبير الإداري أو سير مؤسسة ما يظل مبدئيًا محميًا بحرية التعبير. غير أن هذه الحرية لا تبيح نشر ادعاءات خطيرة أو غير ثابتة أو ماسة بالشرف شخصيًا في حق شخص يمكن التعرف عليه.
وقد يكون رسم الحدود أحيانًا دقيقًا: فالنقد المتعلق بتدبير مؤسسة أو سيرها أو شفافيتها قد يندرج ضمن النقاش العمومي. أما نسبة وقائع محددة كالرشوة أو الفساد الأخلاقي أو الغش أو أي سلوك آخر مستوجب للمؤاخذة الشديدة، فتعرّض صاحبها أو ناشرها لخطر قانوني كبير، ولا سيما حين لا تكون هذه الوقائع ثابتة.
وقبل نشر محتوى يستهدف شخصًا أو مشاركته، يُستحسن التحقق من عدة عناصر على الأقل. فينبغي على الخصوص التساؤل عما إذا كان الشخص المستهدف قابلًا للتعرف عليه، وما إذا كانت الوقائع المدعاة ثابتة، وما إذا كانت العبارات المستعملة متزنة، وما إذا كان المحتوى يتناول فعلًا موضوعًا ذا مصلحة عامة أم يستهدف مباشرة شرف شخص معيّن واعتباره. كما يتعين التمييز بين الآراء والتقديرات النقدية ونسبة الوقائع؛ فإذا كان الرأي قابلًا للنقاش، فإن الاتهام الواقعي الخطير يجب أن يكون قابلًا للإثبات.
ولهذا التمييز أهمية أساسية، إذ إن المنشور المقدَّم على أنه مجرد نقد قد يُعاد تكييفه إذا تضمّن في الواقع ادعاءات محددة من شأنها المساس بسمعة الغير أو حياته الخاصة.
وعندما يكون شخص ذاتي أو اعتباري مستهدفًا بمنشور أو مشاركة تمس سمعته، من المهم التعامل مع الأمر بمنهجية. وتتمثل الخطوة الأولى في حفظ وسائل الإثبات: لقطات الشاشة، والروابط، وتاريخ النشر وساعته، وهوية الحساب المعني، والتعليقات، والمشاركات، وكل معطى مفيد آخر. ثم قد يلزم إجراء معاينة، أو توجيه إنذار، أو طلب حذف المحتوى، أو رفع دعوى قضائية، بحسب خطورة الوقائع والأهداف المتوخاة.
ويشكّل القرار الصادر عن محكمة النقض المغربية بتاريخ 15 ماي 2024 تذكيرًا مهمًا: ففي شبكات التواصل الاجتماعي، قد تؤدي مشاركة محتوى إلى قيام مسؤولية من ينشره.
وتظل حرية التعبير مبدأً أساسيًا، ولا سيما حين يتعلق الأمر بمناقشة تدبير مرفق عمومي أو موضوع ذي مصلحة عامة. غير أن هذه الحرية لا تحمي نشر ادعاءات خطيرة أو غير ثابتة أو ماسة بسمعة شخص يمكن التعرف عليه أو بحياته الخاصة.