هل يمكن اعتبار الشخص المولود من أب مغربي أو أم مغربية مغربيًا إذا وُلد خارج المغرب؟ وهل عليه أن يطلب الجنسية المغربية، أم يكفيه إثبات جنسية اكتسبها منذ ولادته؟
تُطرح هذه الأسئلة كثيرًا بالنسبة للأشخاص المولودين في فرنسا أو بلجيكا أو هولندا أو إسبانيا أو كندا أو الولايات المتحدة أو غيرها من البلدان، ولا سيما حين لم تُسجَّل ولادتهم قط في سجلات الحالة المدنية المغربية.
يميّز القانون المغربي بين الجنسية المغربية الأصلية الناتجة عن النسب، ومختلف طرق اكتساب الجنسية لاحقًا.
ماذا ينص قانون الجنسية المغربية؟
ينص الفصل السادس من قانون الجنسية المغربية على أنه يُعتبر مغربيًا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية.
والجنسية الناتجة عن هذا المقتضى جنسية مغربية أصلية: فمتى توافرت الشروط القانونية، يُعتبر المعني بالأمر مبدئيًا مغربيًا منذ ولادته، لا من تاريخ تسليمه شهادة أو وثيقة إدارية. ويؤكد النص الرسمي المحيَّن الصادر عن وزارة العدل كذلك أن الولد الذي تشمله مقتضيات الفصلين 6 و7 يُعتبر مغربيًا منذ ولادته، حتى وإن لم يقع إثبات الشروط المطلوبة إلا في تاريخ لاحق.
ولهذا التمييز أهمية بالغة: ففي كثير من الملفات، لا يتعلق الأمر بالمعنى الدقيق بـ«طلب» الجنسية المغربية أو «اكتسابها»، بل بإثبات جنسية مغربية أصلية والإدلاء بما يثبتها.
الجنسية المغربية عن طريق الأب
يُعتبر الولد المولود من أب مغربي مغربيًا بمقتضى الفصل السادس من قانون الجنسية.
وفي الحالات البسيطة، يسهل الإثبات حين تكون للأب حالة مدنية مغربية محددة بوضوح، وبطاقة تعريف وطنية مغربية، ورسوم تتيح إثبات النسب بينه وبين ولده دون صعوبة.
وتزداد الملفات تعقيدًا حين يكون الأب متوفى، أو تكون وثائقه المغربية قديمة جدًا، أو يتعذر العثور على رسم ولادته فورًا، أو حين تعتمد الرسوم الأجنبية كتابة مختلفة عن تلك الواردة في الوثائق المغربية.
وفي هذه الحالات، لا يكون السؤال الرئيسي عادة هو ما إذا كان القانون يسمح بنقل الجنسية، بل كيف يتم الإثبات القانوني لجنسية الأب ولنسب صاحب الطلب.
الجنسية المغربية عن طريق الأم
منذ تعديل قانون الجنسية سنة 2007، أصبح الفصل السادس ينص صراحة على أن الولد المولود من أم مغربية مغربي.
ويكتسي هذا التعديل أهمية خاصة بالنسبة للأشخاص المولودين بالخارج من أم مغربية وأب أجنبي.
وقد جُعلت المقتضيات الجديدة المتعلقة بنقل الجنسية عن طريق الأم سارية كذلك على الأشخاص المولودين قبل نشر هذا التعديل، وهو ما يوضحه صراحة النص المحيَّن الصادر عن وزارة العدل في مقتضياته الانتقالية.
وبالتالي، فإن مجرد ولادة الشخص قبل سنة 2007 لا يعني حرمانه من الاستفادة من الجنسية المغربية عن طريق أمه.
هل يمكن أن يكون الشخص المولود بالخارج مغربيًا عن طريق النسب؟
نعم.
فمكان الولادة لا يشكّل في حد ذاته عائقًا أمام الجنسية المغربية القائمة على الفصل السادس. فالشخص المولود في باريس أو بروكسيل أو أمستردام أو مدريد أو مونتريال أو أي مدينة أجنبية أخرى يمكن أن يكون مغربيًا أصليًا متى كان أبوه أو أمه مغربيًا وثبتت الشروط المتعلقة بالنسب.
غير أن الولادة بالخارج قد تجعل الإجراءات عمليًا أكثر تعقيدًا.
فكثيرًا ما لا يتوفر الشخص على رسم ولادة مغربي، أو لم تُنقل حالته المدنية قط إلى المغرب، أو لا تتطابق الوثائق الأجنبية والمغربية تمامًا في الأسماء العائلية أو الشخصية أو التواريخ.
وفي مثل هذه الحالات، قد يكون من الضروري تسوية وضعية الحالة المدنية بالموازاة مع الإجراءات المتعلقة بالجنسية.
هل يجب إثبات النسب؟
نعم. فنقل الجنسية يفترض إمكانية إثبات النسب إلى الأب المغربي أو الأم المغربية إثباتًا قانونيًا.
وينص الفصل الثامن من قانون الجنسية على الخصوص على أن النسب لا يكون له أثر على الجنسية إلا إذا ثبت وفق الشروط المقررة قانونًا قبل بلوغ الولد سن الرشد. غير أن الفصل نفسه يوضح أن الولد الذي تُسند إليه الجنسية تطبيقًا للفصل السادس يُعتبر مغربيًا منذ ولادته، حتى وإن لم يقع الإدلاء بإثبات الشروط اللازمة إلا لاحقًا.
لذلك ينبغي التمييز بين الوجود القانوني للنسب، والتاريخ الذي يجمع فيه صاحب الطلب فعليًا الوثائق التي تمكّنه من إثباته.
وقد تكتسي هذه المسألة أهمية خاصة في الملفات القديمة، أو حين يكون النسب ثابتًا برسوم محررة في عدة بلدان.
ما هي الوثائق التي قد تكون ضرورية؟
تختلف الوثائق المطلوبة باختلاف كل حالة. فقد يلزم على الخصوص فحص رسم ولادة صاحب الطلب، ورسم الولادة المغربي للأب أو الأم، ووثائق الهوية المغربية للوالد، وعقد زواج الوالدين، بل وفي بعض الملفات رسومًا تخص الأجداد أو غيرهم من الأصول.
كما قد تستلزم الوثائق الأجنبية إجراءات خاصة قبل استعمالها في المغرب.
لذلك يُستحسن عدم الاكتفاء بلائحة عامة للوثائق: إذ يجب التحقق من سلسلة النسب في مجموعها.
ماذا تفعلون إذا كان الوالد المغربي متوفى؟
لا تؤدي وفاة الأب المغربي أو الأم المغربية في حد ذاتها إلى زوال إمكانية إثبات جنسية الولد.
غير أن الملف قد يتطلب مزيدًا من البحث.
فقد يلزم مثلًا العثور على رسم الولادة المغربي للوالد المتوفى، أو وثائق هويته القديمة، أو عقد زواجه، أو وثائق تخص والديه هو.
وتستلزم ملفات الأشخاص الذين غادر آباؤهم أو أمهاتهم المغرب منذ عدة عقود أحيانًا إعادة تكوين الحالة المدنية للأسرة تدريجيًا قبل التمكن من مباشرة المسطرة الملائمة.
ماذا تفعلون إذا لم يعد الوالد المغربي يتوفر على أي وثيقة؟
إن عدم توفر الوالد حاليًا على بطاقة تعريف أو جواز سفر مغربي لا يعني بالضرورة استحالة إثبات جنسيته.
فقد تتيح وثائق أخرى العثور على تسجيله في الحالة المدنية المغربية وإعادة تكوين هويته.
ويجب أن يراعي التحليل على الخصوص مكان الولادة وسنتها، والجماعة الأصلية، وأسماء الوالدين، وكل وثيقة قديمة من شأنها تقديم معطيات مفيدة.
وحين يكون الوالد متوفى ويقيم صاحب الطلب بالخارج، قد تشكّل هذه الأبحاث جزءًا مهمًا من الملف.
اختلاف الأسماء بين الرسوم المغربية والأجنبية
تُعدّ الاختلافات في كتابة الأسماء صعوبة متكررة في ملفات الجنسية عن طريق النسب.
فقد يُكتب الاسم العربي بأشكال متعددة في الرسوم الفرنسية أو البلجيكية أو الهولندية أو الإسبانية أو الأنجلوسكسونية.
والاختلاف في حرف واحد لا يعني بالضرورة أن الوثائق تخص شخصين مختلفين، لكن يتعين التحقق مما إذا كانت الوثائق المتوفرة كافية لإثبات وحدة الهوية.
أما الاختلافات الأكبر المتعلقة بتاريخ الولادة أو مكانها أو الأسماء الشخصية، فقد تستلزم إجراءات إضافية، أو في بعض الحالات مسطرة للتصحيح.
هل يجب الحصول على شهادة الجنسية المغربية؟
في بعض المساطر، قد يكون من الضروري الحصول على وثيقة تتيح الإثبات الرسمي للجنسية المغربية.
غير أنه يجب التمييز بين الوثيقة التي تثبت الجنسية أو تشهد بها، وبين الجنسية في حد ذاتها.
فالشخص المغربي الأصل عن طريق النسب يمكن أن يكون مغربيًا قانونًا منذ ولادته، حتى وإن لم يحمل قط جواز سفر مغربيًا أو بطاقة تعريف وطنية مغربية أو شهادة جنسية.
وتكمن الصعوبة حينئذ في جمع العناصر التي تمكّن السلطات المختصة من معاينة هذه الوضعية.
للاطلاع على عرض أكثر تفصيلًا للإجراءات وصعوبات الإثبات والتمثيل بالمغرب، يمكنكم زيارة صفحتنا المخصصة لـملفات الجنسية المغربية.
الجنسية المغربية والحالة المدنية للأشخاص المولودين بالخارج
في بعض الملفات، ترتبط مسألة الجنسية ارتباطًا مباشرًا بمسألة الحالة المدنية.
فقد يكون الشخص مثلًا مغربيًا قانونًا عن طريق النسب، دون أن يتوفر على أي رسم ولادة مغربي لأن ولادته بالخارج لم تُسجَّل قط بالمغرب.
وقد يلزم حينئذ تحديد الإجراءات التي تتيح تسوية وضعيته.
ويمكنكم كذلك الاطلاع على مقالنا المخصص لـتسجيل الولادة الواقعة بالخارج في الحالة المدنية المغربية.
هل يمكن القيام بالإجراءات من الخارج؟
يمكن عادة إنجاز تحليل أولي للملف عن بُعد انطلاقًا من الوثائق التي يتوفر عليها صاحب الطلب.
وتتيح هذه المرحلة تحديد الأساس القانوني للجنسية، والتحقق من النسب، وتحديد الوثائق التي يجب البحث عنها أو الحصول عليها بالمغرب.
وبحسب الطبيعة الدقيقة للمسطرة، يمكن بعد ذلك إنجاز بعض الإجراءات عن طريق التمثيل، في حين قد يتطلب بعضها الآخر حضور المعني بالأمر شخصيًا.
لذلك يُستحسن بالنسبة للمقيمين بالخارج عرض الملف للدراسة قبل تنظيم سفر إلى المغرب.
عرض ملف الجنسية المغربية عن طريق النسب للدراسة
يتسم كل ملف من ملفات الجنسية عن طريق النسب بخصوصيات ترتبط بالحالة المدنية للشخص، والوثائق المتوفرة، وبلد الولادة، ووضعية الوالد المغربي.
ويرافق مكتب الطاهري للمحاماة (TAHIRI AVOCATS)، المسجل بهيئة المحامين بالرباط، الأشخاص المقيمين بالمغرب أو بالخارج في دراسة الملفات المتعلقة بالجنسية المغربية والنسب والحالة المدنية ومعالجتها.
ويمكن موافاة المكتب بالوثائق المتوفرة من أجل تحديد الإجراءات الممكن مباشرتها والوثائق التكميلية اللازمة.