في الطلاق الاتفاقي، يتوصل الزوجان إلى اتفاق حول جميع عناصر انفصالهما، بما في ذلك إنهاء العلاقة الزوجية، والحضانة، وحق الزيارة، والنفقة، شريطة أن تكون هذه الشروط مطابقة لمدونة الأسرة وأن تجعل مصلحة الأطفال في المقام الأول. وتُضمَّن هذه الاتفاقات في اتفاق للطلاق يتعين على المحكمة المصادقة عليه لضمان حماية حقوق الطرفين. ويقوم هذا النوع من الطلاق على التراضي وغياب نزاع كبير، مما يتيح حلًا أسرع وأقل مشقة. ويجب على الزوجين الحضور أمام المحكمة لتأكيد اتفاقهما.
يتميز الطلاق الاتفاقي بعدة مزايا، منها تقليص التكاليف وآجال المعالجة مقارنة بالطلاق القضائي الذي قد يستغرق ما يصل إلى ستة أشهر. كما يشجع هذا النهج على الحفاظ على علاقات ودية بعد الطلاق، وهو أمر أساسي لمصلحة الأطفال. ويظل الزوجان متحكمين في ترتيبات انفصالهما، متفاديين بذلك القرارات التي تفرضها المحكمة.
لمباشرة الطلاق الاتفاقي، يجب على الزوجين إعداد اتفاق للطلاق يفصّل جميع جوانب انفصالهما، مثل حقوق الزوجة، والحضانة، وحق الزيارة، والنفقة، والإذن بالزواج من جديد أو بالسفر إلى الخارج. ويُعرض هذا الاتفاق على مصادقة المحكمة، التي تتحقق من احترامه لمدونة الأسرة.
ويؤدي المحامي دورًا أساسيًا بحرصه على مطابقة الاتفاق لمدونة الأسرة وللقواعد القانونية الأخرى.
تبدأ المسطرة بتقديم طلب الطلاق إلى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية، مرفقًا باتفاق الطلاق والوثائق اللازمة، ولا سيما البطاقتان الوطنيتان الإلكترونيتان للزوجين، وأصل عقد الزواج، ورسوم ولادة الأطفال عند الاقتضاء. وبعد إيداع الطلب، يُستدعى الزوجان إلى جلسة أمام المحكمة، التي يمكنها طلب توضيحات أو وثائق إضافية.
إذا استوفيت جميع الشروط، يمكن أن تنتهي المسطرة بسرعة، وغالبًا في أقل من أسبوع. ويجب على الزوجين حضور الجلسة للحصول على إذن المحكمة؛ ثم يُوثَّق الطلاق من طرف عدلين في رسم الطلاق الرسمي.
تشمل مصاريف الطلاق الاتفاقي أساسًا أتعاب المحامي وأجور العدلين. ويتيح اللجوء إلى محامٍ ضمان حماية مصالح الطرفين وأطفالهما، بالحرص على احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وتفادي النزاعات المستقبلية.