يُعدّ عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية سلوكًا جديًا وخطيرًا؛ فإلى جانب إثارته للمسؤولية المدنية للطرف المخل، قد يثير في ظروف محددة بدقة مسؤوليته الجنائية.
الإطار القانوني: الفصل 551 من القانون الجنائي المغربي
وفقًا للفصل 551 من القانون الجنائي المغربي:
يُعدّ تسلّم تسبيق (مبلغ مالي) من أجل تنفيذ عقد، ثم رفض إنجاز الخدمة المطلوبة أو إرجاع التسبيق، جنحة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.
وبعبارة أخرى، فإن الامتناع العمدي عن الوفاء بالتعهدات التعاقدية، ولا سيما بعد تسلّم مقابل مالي، قد تترتب عنه آثار جنائية.
الإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم تنفيذ عقد
تقديم شكاية إلى النيابة العامة
عندما يلحق طرفًا ضررٌ مرتبط بعدم تنفيذ عقد، يمكنه تقديم شكاية من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد إلى النيابة العامة. ويتيح هذا الإجراء تحريك متابعة قانونية في حق الطرف المخل.
المساعدة القانونية للأستاذ محمد الطاهري
يرافق الأستاذ محمد الطاهري، المحامي بالرباط، موكليه في مختلف أنحاء المغرب في وضعيات مماثلة. ويتمثل دوره في:
- تقييم مدى توافر العناصر التكوينية للجريمة في وضعيتهم الخاصة.
- تحرير الشكايات الكتابية وتقديمها إلى النيابة العامة، مع إبراز الوقائع ذات الصلة والتكييف القانوني اللازم لتعزيز فرص قبولها.
التمثيل في حالة المتابعة الجنائية
في حالة تحريك المتابعة الجنائية، يتدخل الأستاذ محمد الطاهري لتمثيل موكليه، ويؤازرهم في انتصابهم طرفًا مدنيًا، مما يمكّنهم من المطالبة بتعويض ملائم ومطابق لحقوقهم.